الشروط والأحكام العامة للخدمات

تسري هذه الشروط على كل خدمة استشارية أو تحليلية أو تقنية يطلبها العميل من مقدم الخدمة أو يشتريها أو يتفق عليها معه، سواء طُلبت عبر الموقع أو عبر وسائل التواصل الأخرى.

العميل هو الشخص الطبيعي أو المنشأة التي تطلب الخدمة. ويشترط في العميل الطبيعي أن يتمتع بالأهلية النظامية اللازمة للتعاقد وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وإذا تعاقد شخص باسم منشأة فإنه يقر بأنه مخول بتمثيلها في هذا التعاقد.

ولا تنظم هذه الشروط استخدام الموقع بحد ذاته، فذلك محكوم بشروط الاستخدام، ولا معالجة البيانات الشخصية، فتلك محكومة بسياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

لا يُنشئ تصفح الموقع أو إرسال استفسار أو طلب عرض سعر أي عقد خدمة. وينعقد العقد بين الطرفين في أي من الحالات التالية:

• قبول العميل عرضًا مكتوبًا قدمه مقدم الخدمة، بالوسيلة المحددة في العرض.
• دفع العميل قيمة الخدمة أو الدفعة المتفق عليها بعد تأكيد الطلب وتفاصيله.
• توقيع الطرفين اتفاق خدمة أو وثيقة نطاق عمل.

ويُعد قبول العرض أو الدفع إقرارًا من العميل باطلاعه على هذه الشروط وقبولها فيما يخص تلك الخدمة. وحجز جلسة استشارية عبر وسائل التواصل يُعد طلبًا، ويكتمل التعاقد عليه بتأكيد الموعد والدفع وفق ما يُحدد عند الحجز.

تُحدد تفاصيل كل خدمة، ومخرجاتها، ومدتها، وحدودها، ومتطلبات العميل اللازمة لتنفيذها، في واحد أو أكثر مما يلي بحسب الخدمة:

• صفحة الخدمة في الموقع في وقت الطلب.
• عرض السعر أو العرض المكتوب المقدم للعميل.
• رسالة تأكيد الطلب أو الحجز.
• وثيقة نطاق العمل أو اتفاق الخدمة المستقل، إن وُجد.

وعند التعارض بين هذه الشروط وبين الاتفاق الخاص بخدمة معينة، يكون الاتفاق الخاص هو المرجع في نطاق تلك الخدمة، وتبقى هذه الشروط سارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ولا يلتزم مقدم الخدمة بأي عمل يقع خارج النطاق المحدد إلا بالاتفاق عليه وفق البند الخاص بالتغييرات في نطاق العمل.

الخدمات المقدمة استشارية أو تحليلية أو تقنية بحسب المسار المتفق عليه، وتتمثل في التشخيص والتحليل والتوصيات وخرائط الطريق وما يُتفق عليه من متابعة أو تنفيذ، ويبذل مقدم الخدمة في تقديمها العناية المهنية المعتادة وفق النطاق المتفق عليه.

وتتأثر النتائج التجارية بعوامل كثيرة خارج سيطرة مقدم الخدمة، مثل تنفيذ العميل للتوصيات، وسلوك السوق والمنافسين، وسياسات المنصات ومحركات البحث وتغيراتها، والميزانيات والقرارات الداخلية للعميل. ولذلك لا يضمن مقدم الخدمة تحقيق نتيجة تجارية محددة، كزيادة معينة في المبيعات، أو ترتيب معين في نتائج البحث، أو نسبة نمو أو عائد استثمار محدد، ما لم يُتفق على ذلك صراحةً وكتابةً في الاتفاق الخاص بالخدمة.

ولا تشكل الخدمات استشارة قانونية أو محاسبية أو ضريبية أو استثمارية، وعلى العميل الرجوع إلى المختصين المرخصين في تلك المجالات عند الحاجة. وتُبين وثيقة إخلاء المسؤولية حدود المحتوى والخدمات بصورة أوسع.

يلتزم العميل، بالقدر الذي تتطلبه الخدمة، بما يلي:

• تقديم معلومات صحيحة ومحدثة عن نشاطه ومتجره أو موقعه وأهدافه، وإبلاغ مقدم الخدمة بما يستجد منها ويؤثر في التنفيذ.
• توفير ما يلزم من وصول أو صلاحيات أو بيانات للتنفيذ، في حدود ما يحتاجه المشروع فعلًا، وعدم إرسال بيانات أو صلاحيات أو معلومات لا تلزمه.
• التأكد من أنه مخول بمشاركة ما يقدمه من بيانات ومواد، بما في ذلك البيانات الشخصية المتعلقة بعملائه أو موظفيه، وأن مشاركتها معنا تتم وفق الأنظمة السارية.
• الرد على استفسارات مقدم الخدمة وطلباته خلال وقت معقول، ومراجعة المخرجات واعتمادها أو إبداء الملاحظات عليها خلال المدة المحددة في الاتفاق الخاص أو خلال مدة معقولة.
• حضور الجلسات في مواعيدها المتفق عليها، أو طلب تغييرها وفق ما تحدده سياسة الإلغاء واسترجاع المبالغ.
• استخدام المخرجات لأغراض نشاطه الداخلي، وعدم إعادة بيعها أو نشرها تجاريًا بوصفها منتجًا مستقلًا دون إذن كتابي مسبق.

ولا تخل هذه الالتزامات بالتزامات مقدم الخدمة بموجب هذه الشروط والأنظمة السارية، ولا تحمّل العميل مسؤولية ما يقع في نطاق التزامات مقدم الخدمة.

تُحدد مدة تنفيذ كل خدمة ومواعيد تسليمها في الوثائق المرجعية للخدمة. وإذا تأخر العميل في توفير معلومات أو وصول أو اعتماد لازم للتنفيذ، جاز لمقدم الخدمة تعديل الجدول الزمني بما يتناسب مع مدة التأخر وأثره الفعلي، مع إشعار العميل بذلك. ويشعر مقدم الخدمة العميل، دون تأخير غير مبرر، بأي ظرف يتوقع أن يؤثر في موعد التسليم، ويتفق الطرفان على المعالجة المناسبة. ولا يجوز لأي من الطرفين تغيير المواعيد المتفق عليها دون سبب أو دون إشعار الطرف الآخر.

• تُحدد أسعار الخدمات بالريال السعودي كما هي معلنة في الموقع في وقت الطلب أو كما هي مبينة في العرض المقدم للعميل، ويكون العرض المكتوب هو المرجع عند اختلافه عن الموقع بالنسبة إلى الخدمة التي يخصها.
• تُطبق الضرائب أو الرسوم النظامية عند وجوبها نظامًا، ويُبين في العرض أو تأكيد الطلب ما إذا كان السعر شاملًا لها أو مضافًا إليها عند انطباقها.
• تُسدد قيمة الخدمة أو الدفعة المتفق عليها بالوسيلة المحددة عند الطلب، سواء عبر مزود الدفع المعتمد أو بالتحويل البنكي أو بأي وسيلة أخرى يحددها مقدم الخدمة. وعند الدفع الإلكتروني يتولى مزود الدفع معالجة عملية الدفع وفق شروطه وسياساته.
• يُعد إيصال الدفع أو الفاتورة أو تأكيد الطلب الإلكتروني إثباتًا للمعاملة بحسب الحالة، ويصدر مقدم الخدمة ما يلزم من مستندات وفق المتطلبات النظامية المنطبقة عليه.
• إذا اتُفق على دفعات مرحلية وتأخر العميل عن سداد دفعة مستحقة، جاز لمقدم الخدمة، بعد إشعار العميل ومنحه مهلة معقولة للسداد، إيقاف التنفيذ مؤقتًا حتى السداد، مع تعديل الجدول الزمني تبعًا لذلك، ودون إخلال بحقه في المطالبة بالمستحقات.

يبدأ تنفيذ الخدمة عند تحقق ما ينطبق منها بحسب الخدمة: تأكيد الطلب، واستلام الدفع أو الدفعة المتفق عليها، واستلام المتطلبات الضرورية من العميل. وتحتسب مدة التنفيذ من تاريخ تحقق آخرها.

• تُسلَّم المخرجات بالصيغة والوسيلة المحددتين في الوثائق المرجعية للخدمة، وإلا فبصيغة إلكترونية متعارف عليها عبر البريد الإلكتروني أو وسيلة المشاركة المتفق عليها.
• إذا تضمنت الخدمة جولات مراجعة أو تعديل على المخرجات، فيكون عددها ونطاقها ومدة طلبها وفق ما هو محدد في عرض الخدمة أو الاتفاق الخاص. وتقتصر التعديلات على ما يقع ضمن النطاق الأصلي للخدمة.
• تُعد المخرجات مقبولة إذا لم يبدِ العميل ملاحظات جوهرية عليها خلال المدة المحددة في الاتفاق الخاص، أو خلال مدة معقولة عند عدم تحديدها، دون إخلال بحقه في الاسترداد وفق سياسة الإلغاء واسترجاع المبالغ.

إذا طلب العميل عملًا أو مخرجات أو تعديلات تقع خارج النطاق المتفق عليه، يقيّم مقدم الخدمة الطلب ويبلغ العميل بأثره على السعر والجدول الزمني، ثم يُنفذ عند الاتفاق عليه كتابةً بوصفه إضافة إلى الخدمة أو اتفاقًا جديدًا. ويجوز الاتفاق على تسعير الإضافات منفصلًا أو على أساس ساعات عمل أو مقابل ثابت. ولا يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ ما يقع خارج النطاق قبل الاتفاق عليه، كما لا يجوز له تقليص النطاق المتفق عليه من طرف واحد.

تُنظم حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي، ما لم يُتفق على غيره كتابةً في الاتفاق الخاص بالخدمة:

• المواد السابقة لمقدم الخدمة: المنهجيات، والأطر التحليلية، والقوالب، والأدوات، والمعرفة المتراكمة التي يمتلكها مقدم الخدمة أو طورها قبل التعاقد أو بمعزل عنه، تبقى ملكًا له، ولا ينقل التعاقد ملكيتها إلى العميل.
• المخرجات المعدة للعميل: التقارير والتوصيات وخرائط الطريق والمخرجات المعدة خصيصًا للعميل، يحصل العميل على حق استخدامها لأغراض نشاطه بعد سداد كامل قيمة الخدمة، ويُنظَّم نقل ملكيتها أو نطاق الترخيص بها في الاتفاق الخاص بالخدمة. وإذا تضمنت المخرجات مواد سابقة لمقدم الخدمة، فيقتصر حق العميل فيها على استخدامها ضمن المخرجات.
• مواد العميل: ما يقدمه العميل من بيانات ومحتوى وعلامات ومواد يبقى ملكًا له، ويمنح مقدم الخدمة حق استخدامه في حدود تنفيذ الخدمة فقط.
• أدوات الأطراف الأخرى: ما يُستخدم في التنفيذ من أدوات أو منصات أو تراخيص تعود لأطراف أخرى، يبقى خاضعًا لشروط أصحابه وتراخيصهم، ولا يدعي أي من الطرفين ملكيته.

ويجوز لمقدم الخدمة الإشارة إلى طبيعة الخدمة المقدمة ضمن سابقة أعماله دون الإفصاح عن اسم العميل أو معلوماته غير العامة، ما لم يوافق العميل كتابةً على الإشارة إليه.

يلتزم كل طرف بعدم إفشاء المعلومات غير العامة التي يطلع عليها من الطرف الآخر بسبب التعاقد، وبعدم استخدامها إلا في حدود تنفيذ الخدمة، وباتخاذ العناية المعقولة لحمايتها، ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء العلاقة التعاقدية ما دامت المعلومات غير عامة. ولا يسري على المعلومات المتاحة للعموم دون إخلال بهذا الالتزام، أو التي كانت بحوزة الطرف قبل التعاقد بصورة مشروعة، أو التي يوجب النظام أو تطلب جهة مختصة الإفصاح عنها، على أن يقتصر الإفصاح حينها على القدر المطلوب. ويجوز للطرفين إبرام اتفاقية سرية مستقلة تفصّل هذه الالتزامات، فإذا أُبرمت كانت هي المرجع فيما تنظمه.

قد يتطلب تنفيذ الخدمة استخدام أدوات أو منصات أو خدمات تقنية يقدمها آخرون، كمنصات المتاجر وأدوات التحليل والقياس وخدمات الاستضافة والتواصل والدفع. ويخضع استخدامها لشروط مزوديها وسياساتهم، ولا يضمن مقدم الخدمة استمرارها أو أداءها أو تغير سياساتها لأنها خارج سيطرته. ويجوز لمقدم الخدمة الاستعانة بمزودي خدمات أو أدوات تقنية لتنفيذ أجزاء من الخدمة عند الحاجة، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات الصلة، وبقاء مسؤوليته تجاه العميل عن الخدمة المتفق عليها.

تُنظم حالات إلغاء الخدمات وتغيير مواعيد الجلسات واسترجاع المبالغ وإجراءات طلب الاسترداد بموجب سياسة الإلغاء واسترجاع المبالغ المنشورة في الموقع، وهي جزء مكمل لهذه الشروط. وعند التعارض، لا تنتقص هذه الشروط من الحقوق المقررة للعميل في تلك السياسة أو في الأنظمة السارية، ومنها نظام التجارة الإلكترونية فيما ينطبق منه.

يجوز لمقدم الخدمة تعليق تنفيذ الخدمة أو إنهاء العقد، بعد إشعار العميل كتابةً ومنحه مهلة معقولة للمعالجة متى كانت المعالجة ممكنة، في الحالات التالية:

• عدم سداد المبالغ المستحقة في مواعيدها.
• تعذر تنفيذ الخدمة بسبب عدم توفير العميل معلومات أو وصولًا جوهريًا لازمًا للتنفيذ رغم طلبه.
• إساءة استخدام الخدمة أو استخدام مخرجاتها أو أدواتها في غرض غير مشروع.
• مخالفة العميل التزامًا جوهريًا في هذه الشروط أو الاتفاق الخاص أو الأنظمة السارية.

ويجوز للعميل إنهاء العقد بطلب كتابي، مع مراعاة ما تقرره سياسة الإلغاء واسترجاع المبالغ. ويجوز للطرفين إنهاء العقد بالتراضي، ولأي منهما إنهاؤه إذا أخل الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا ولم يعالجه خلال مهلة معقولة من إشعاره كتابةً.

وعند الإنهاء لأي سبب:

• تُسوى المستحقات المالية على أساس الأعمال المنجزة فعلًا حتى تاريخ الإنهاء، مع مراعاة سياسة الإلغاء واسترجاع المبالغ.
• يسلم مقدم الخدمة ما اكتمل من مخرجات مسددة القيمة، وتُنظم حقوق استخدام المخرجات غير المكتملة أو غير مسددة القيمة بالاتفاق بين الطرفين.
• يعيد كل طرف مواد الطرف الآخر أو بياناته غير العامة أو يتلفها بحسب طلبه، مع مراعاة ما توجب الأنظمة الاحتفاظ به.
• تستمر بعد الإنهاء الالتزامات التي تقتضي طبيعتها الاستمرار، ومنها السرية والملكية الفكرية وتسوية المستحقات وتسوية النزاعات.

لا يُعد أي من الطرفين مخلًا بالتزاماته إذا تعذر تنفيذها أو تأخر بسبب حدث خارج عن سيطرته المعقولة لم يكن بالإمكان توقعه أو تجنبه، كالكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الانقطاع الواسع في الاتصالات أو القرارات الحكومية الملزمة. ويشعر الطرف المتأثر الطرف الآخر بالحدث وأثره دون تأخير، ويبذل جهدًا معقولًا للحد من آثاره واستئناف التنفيذ، وتُمدد المواعيد بقدر مدة التأثر. وإذا استمر الحدث مدة تجعل التنفيذ غير ممكن أو عديم الجدوى، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بإشعار كتابي، وتُسوى المستحقات على أساس الأعمال المنجزة. ولا يعفي هذا البند من الالتزامات المالية المستحقة قبل وقوع الحدث.

يلتزم مقدم الخدمة بتقديم الخدمة وفق النطاق المتفق عليه وببذل العناية المهنية المعتادة، ويكون مسؤولًا عن الإخلال بذلك وفق الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

• لا يكون مقدم الخدمة مسؤولًا عن نتائج تنفيذ العميل أو غيره للتوصيات، أو عن قرارات العميل التجارية، أو عن نتائج تتأثر بعوامل خارج سيطرته المبينة في هذه الشروط، أو عن ضرر نشأ عن معلومات غير صحيحة أو ناقصة قدمها العميل.
• يجوز للطرفين، في الاتفاق الخاص بخدمة معينة، تحديد حدود للمسؤولية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وقيمتها، ولا يوجد حد للمسؤولية دون اتفاق عليه.
• لا يستبعد أي مما ورد في هذه الشروط أو يحد من المسؤولية في الأحوال التي لا تجيز فيها الأنظمة السارية استبعادها أو الحد منها، ومنها الضرر الناشئ عن الغش أو الخطأ الجسيم.

قد نحدّث هذه الشروط عند تغير خدماتنا أو الأنظمة المطبقة، ويظهر تاريخ آخر تحديث في أعلاها. وتسري النسخة المحدثة على الخدمات التي تُطلب أو يُتعاقد عليها بعد تاريخ نشرها، ولا تسري بأثر رجعي على العقود القائمة إلا باتفاق الطرفين، وتبقى تلك العقود محكومة بالنسخة السارية عند إبرامها وبالاتفاق الخاص بها. ولا يُعد استمرار العميل في تلقي خدمة قائمة قبولًا لتعديل تعاقدي يتطلب موافقته.

تخضع هذه الشروط وكل عقد خدمة يُبرم بموجبها للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقها. وعند نشوء نزاع، يسعى الطرفان أولًا إلى تسويته وديًا بالتواصل المباشر خلال مدة معقولة من إشعار أحدهما الآخر به، فإن تعذر ذلك اختصت به الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة المنظمة للاختصاص، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على وسيلة أخرى لتسوية النزاع. ولا يخل ذلك بأي حق مقرر للعميل بموجب الأنظمة الآمرة، ومنها حقه في التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة.

وللاستفسار عن هذه الشروط أو عن أي خدمة، تواصل معنا عبر info@alatawilabs.com، وللمسائل المتعلقة بالمبالغ والاسترداد عبر refunds@alatawilabs.com.