الشروط والأحكام العامة
تُنظّم هذه الشروط والأحكام العلاقة التعاقدية بين شركة مختبر العتوي للاستشارات الرقمية (Alatawi Labs) وعملائها فيما يخص الخدمات الاستشارية وخدمات التدقيق الرقمي. تسري هذه الشروط على جميع الاتفاقيات المبرمة، وفي حال التعارض بين اتفاقية خدمة خاصة وهذه الشروط العامة، تسود أحكام الاتفاقية الخاصة. باستخدامك لخدماتنا أو إتمامك لأي عملية شراء، فإنك تُقرّ بقبول هذه الشروط كاملةً.
أطراف العقد وأهلية التعاقد
يُبرَم هذا العقد بين:
- مزود الخدمة: مختبر العتوي للاستشارات الرقمية (Alatawi Labs) — منشأة مُسجّلة في المملكة العربية السعودية.
- العميل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب الخدمة ويوافق على هذه الشروط.
يُشترط في العميل الطبيعي أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة (18) من عمره وأن يكون مؤهلًا قانونيًا للتعاقد وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. تُقرّ المنشآت التجارية بأن ممثلها المُبرِم للعقد يملك الصلاحية القانونية الكاملة للتعاقد باسمها.
نطاق الخدمات
تشمل خدمات Alatawi Labs:
- تدقيق المتاجر الإلكترونية: تحليل شامل للأداء التقني وتجربة المستخدم ومعدلات التحويل، وتقديم تقرير مفصّل مع أولويات التحسين.
- تدقيق السيو والمحتوى: تحليل الروابط والكلمات المفتاحية والبنية التقنية، وتقديم خارطة طريق السيو.
- الإشراف على التطبيق (خدمة منفصلة): متابعة تطبيق التوصيات مع فريقك أو مزودك وتقديم تقارير دورية.
- الجلسات الاستشارية: جلسات Zoom مدتها 60 دقيقة مع تسليم خارطة طريق مكتوبة.
تفاصيل نطاق كل خدمة وتسليماتها تُحدَّد في وثيقة نطاق العمل (Scope of Work) المرفقة مع كل عقد خدمة.
الأسعار والدفع
- جميع الأسعار المعلنة بالريال السعودي (SAR) وتشمل ضريبة القيمة المضافة (15%) وفق نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي.
- تُستحق الدفعة المقدمة قبل بدء تقديم الخدمة، وتتراوح بين 50% إلى 100% حسب طبيعة الخدمة.
- طرق الدفع المقبولة: التحويل البنكي، مدى، فيزا، ماستركارد، STC Pay.
- الفواتير إلكترونية وتستوفي متطلبات الفاتورة الإلكترونية (ZATCA) المعمول بها في المملكة.
- في حال التأخر عن السداد أكثر من سبعة (7) أيام عمل، يحق لنا إيقاف الخدمة مع الإبقاء على حق المطالبة.
التسليمات والجداول الزمنية
- تُحدَّد مدة تقديم كل خدمة وتسليماتها في وثيقة نطاق العمل الموقّعة من الطرفين.
- تبدأ مدة التقديم من تاريخ استلام الدفعة المقدمة واكتمال المتطلبات الأولية من العميل.
- تأخّر العميل في تقديم المعلومات أو المتطلبات المطلوبة يُلغي التزامنا بالجدول الزمني المتفق عليه.
- تُسلَّم التقارير والمخرجات بصيغة PDF أو Google Docs عبر البريد الإلكتروني المسجّل للعميل.
التزامات العميل
- تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة بصورة كاملة وصحيحة وفي المواعيد المحددة.
- التأكد من امتلاك الصلاحية القانونية لمشاركة البيانات المتعلقة بأعماله أو متجره.
- عدم استخدام التقارير والمخرجات المُقدَّمة في إعادة البيع أو النشر التجاري دون إذن كتابي مسبق.
- الالتزام بحضور الجلسات الاستشارية في المواعيد المتفق عليها أو إبلاغنا بالتغيير قبل 24 ساعة.
السرية وحماية المعلومات
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التجارية والبيانات التي يتحصّل عليها كل منهما بموجب هذا العقد، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة. يسري هذا الالتزام خلال مدة الخدمة ولثلاث (3) سنوات بعد انتهائها. لا يسري هذا الالتزام على المعلومات المتاحة للعموم أو التي يُلزم القانون بالإفصاح عنها.
الملكية الفكرية للمخرجات
تُعدّ جميع التقارير والخرائط الاستراتيجية والمخرجات المُقدَّمة للعميل ملكًا حصريًا للعميل عند اكتمال السداد الكامل، مع احتفاظ Alatawi Labs بحق الإشارة إلى الخدمة المُقدَّمة (دون الإفصاح عن تفاصيل العميل) ضمن محفظة أعمالها التسويقية. المنهجيات والأطر التحليلية المستخدمة في إعداد التقارير تظل ملكًا فكريًا لـ Alatawi Labs.
حدود المسؤولية
في الحدود التي يسمح بها النظام السعودي:
- إجمالي مسؤوليتنا تجاه العميل لا يتجاوز إجمالي المبالغ المدفوعة للخدمة المتنازع عليها.
- لا نتحمل مسؤولية الأضرار غير المباشرة أو الخسائر في الأرباح أو الفرص التجارية الضائعة.
- خدماتنا استشارية بطبيعتها، والتنفيذ ونتائجه تقع على عاتق العميل حصرًا.
إنهاء العقد
يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في الحالات التالية:
- بالتراضي: باتفاق خطي موقّع من الطرفين.
- الإخلال الجسيم: إذا أخلّ أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية ولم يُصلح هذا الإخلال خلال سبعة (7) أيام من الإخطار.
- القوة القاهرة: إذا استمرت الحالة القاهرة أكثر من ثلاثين (30) يومًا.
في حال إنهاء العقد، تُسوَّى المستحقات المالية بناءً على نسبة العمل المُنجز فعليًا.
حل النزاعات
في حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان أولًا إلى الحل الودي خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإخطار بالنزاع. إذا تعذّر الحل الودي، يُحال النزاع إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ. وفي حال تعذّر التحكيم، تختص المحاكم السعودية المختصة في الرياض بالفصل في النزاع. يخضع هذا العقد لأحكام الأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
هل لديك استفسار حول هذه السياسة؟
فريقنا القانوني جاهز للإجابة على أسئلتك خلال 48 ساعة.
تواصل مع فريقنا القانوني