تُنظّم هذه الشروط والأحكام العلاقة التعاقدية بين شركة مختبر العتوي للاستشارات الرقمية (Alatawi Labs) وعملائها فيما يخص الخدمات الاستشارية وخدمات التدقيق الرقمي. تسري هذه الشروط على جميع الاتفاقيات المبرمة، وفي حال التعارض بين اتفاقية خدمة خاصة وهذه الشروط العامة، تسود أحكام الاتفاقية الخاصة. باستخدامك لخدماتنا أو إتمامك لأي عملية شراء، فإنك تُقرّ بقبول هذه الشروط كاملةً.
يُبرَم هذا العقد بين:
يُشترط في العميل الطبيعي أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة (18) من عمره وأن يكون مؤهلًا قانونيًا للتعاقد وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. تُقرّ المنشآت التجارية بأن ممثلها المُبرِم للعقد يملك الصلاحية القانونية الكاملة للتعاقد باسمها.
تشمل خدمات Alatawi Labs:
تفاصيل نطاق كل خدمة وتسليماتها تُحدَّد في وثيقة نطاق العمل (Scope of Work) المرفقة مع كل عقد خدمة.
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التجارية والبيانات التي يتحصّل عليها كل منهما بموجب هذا العقد، وعدم الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة. يسري هذا الالتزام خلال مدة الخدمة ولثلاث (3) سنوات بعد انتهائها. لا يسري هذا الالتزام على المعلومات المتاحة للعموم أو التي يُلزم القانون بالإفصاح عنها.
تُعدّ جميع التقارير والخرائط الاستراتيجية والمخرجات المُقدَّمة للعميل ملكًا حصريًا للعميل عند اكتمال السداد الكامل، مع احتفاظ Alatawi Labs بحق الإشارة إلى الخدمة المُقدَّمة (دون الإفصاح عن تفاصيل العميل) ضمن محفظة أعمالها التسويقية. المنهجيات والأطر التحليلية المستخدمة في إعداد التقارير تظل ملكًا فكريًا لـ Alatawi Labs.
في الحدود التي يسمح بها النظام السعودي:
يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد في الحالات التالية:
في حال إنهاء العقد، تُسوَّى المستحقات المالية بناءً على نسبة العمل المُنجز فعليًا.
في حال نشوء أي نزاع، يسعى الطرفان أولًا إلى الحل الودي خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإخطار بالنزاع. إذا تعذّر الحل الودي، يُحال النزاع إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ. وفي حال تعذّر التحكيم، تختص المحاكم السعودية المختصة في الرياض بالفصل في النزاع. يخضع هذا العقد لأحكام الأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
هل لديك استفسار حول هذه السياسة؟
فريقنا القانوني جاهز للإجابة على أسئلتك خلال 48 ساعة.
تواصل مع فريقنا القانوني