إخلاء المسؤولية

المقالات والأدلة والمعلومات المنشورة في الموقع محتوى معلوماتي وتوعوي يعرض آراء وتحليلات وممارسات مهنية عامة في وقت نشره، ولا يمثل بذاته استشارة مخصصة، ولا توصية خاصة بحالة قارئ معين، ولا التزامًا تعاقديًا، ولا ضمانًا لنتيجة معينة. وتبدأ الاستشارة المخصصة لحالة العميل فقط ضمن خدمة أو اتفاق فعلي يُحدد نطاقه وفق الشروط والأحكام العامة للخدمات.

تتأثر نتائج تحسين محركات البحث، والتسويق الرقمي، وتحسين معدلات التحويل، والتجارة الإلكترونية، وتحليل البيانات، والأتمتة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات الرقمية عمومًا، بعوامل متعددة خارج سيطرة مقدم الخدمة، منها حالة السوق والمنافسة، وسياسات المنصات ومحركات البحث وتغيراتها، وميزانية العميل وموارده، وطريقة تنفيذ التوصيات وتوقيته، وجودة البيانات المتاحة، وظروف نشاط العميل.

ولذلك لا يضمن مقدم الخدمة، ما لم يُتفق على ذلك كتابةً في الاتفاق الخاص بالخدمة، تحقيق ترتيب معين في نتائج البحث، أو زيادة المبيعات أو الزيارات أو معدل التحويل بنسبة معينة، أو عائد استثمار محدد، أو عددًا معينًا من العملاء أو الطلبات، أو نجاحًا تجاريًا مؤكدًا.

ولا يخل ذلك بالتزام مقدم الخدمة بتنفيذ نطاق العمل والمخرجات المتفق عليها كتابةً وببذل العناية المهنية المعتادة في تقديمها، فعدم ضمان النتيجة التجارية لا يعني عدم الالتزام بالعمل المتفق عليه.

ما يرد في الموقع أو في موادنا من نسب أو مؤشرات أو أمثلة أو نتائج سابقة أو شهادات عملاء يُعرض لأغراض تعليمية أو مرجعية أو للتعريف بطبيعة العمل، ويعكس حالات وظروفًا معينة في وقتها. ولا يشكل وعدًا بأن العميل سيحقق النتيجة نفسها، لأن النتائج تختلف باختلاف السوق والقطاع والميزانية والتنفيذ والبيانات والظروف الخاصة بكل مشروع. ونبذل عناية معقولة في عرض هذه الأرقام، دون أن نضمن بقاءها محدثة أو منطبقة على كل حالة.

ترتيب نتائج البحث تحدده محركات البحث وفق خوارزمياتها وسياساتها التي تتغير باستمرار، ولا يملك مقدم الخدمة سيطرة عليها، ولا يمكنه ضمان موضع أو مدة ظهور محددة لأي موقع. وينطبق الأمر نفسه على الشبكات الاجتماعية ومنصات الإعلانات ومنصات التجارة الإلكترونية ومزودي الخدمات التقنية، فنتائجها تخضع لأنظمتها وخوارزمياتها وسياساتها.

ولا يضمن مقدم الخدمة استمرار خدمة أي طرف خارجي أو ثبات أسعاره أو خوارزمياته أو سياساته أو واجهاته البرمجية. ولا يُستخدم هذا البند للتنصل من تنفيذ أعمال تحسين محركات البحث أو غيرها من الأعمال المتفق عليها ضمن نطاق الخدمة.

تعتمد التحليلات والتوصيات على جودة البيانات المتاحة واكتمالها ودقتها، وعلى أدوات التتبع والقياس المفعلة لدى العميل، وعلى المعلومات التي يقدمها. وإذا كانت البيانات ناقصة أو غير دقيقة أو كان التتبع معطلًا أو مضبوطًا بصورة غير صحيحة قبل بدء العمل، فقد تتأثر دقة النتائج والتوصيات، ويوضح مقدم الخدمة للعميل ما يرصده من قصور في البيانات متى أثر في العمل. ولا يعفي ذلك مقدم الخدمة من مسؤوليته عن الخطأ المهني في التحليل ذاته ضمن البيانات التي كانت متاحة له.

قد تتضمن بعض الخدمات تصميم أنظمة أتمتة أو مسارات عمل أو الاستعانة بأدوات ذكاء اصطناعي أو أدوات توليدية. وقد تحتاج مخرجات الأنظمة الآلية وأدوات الذكاء الاصطناعي إلى مراجعة بشرية قبل الاعتماد عليها، وقد تتأثر بقيود مزود التقنية أو تغييراته أو انقطاع خدمته. ويُبين نطاق استخدام هذه الأدوات في كل خدمة في الاتفاق الخاص بها، وتُنظَّم ضوابط استخدامها وما يتعلق ببيانات العملاء فيها في وثيقة مستقلة عند اعتمادها.

يقدم مقدم الخدمة التحليل والتوصيات والمخرجات ضمن النطاق المتفق عليه، ويكون مسؤولًا عن جودتها ومطابقتها لذلك النطاق. ويبقى العميل مسؤولًا عن القرارات التجارية والتنفيذية التي يتخذها بناءً عليها ضمن الظروف الخاصة بنشاطه، وعن طريقة تنفيذها وتوقيتها ومن يعهد إليه بها. ولا يقوم مقدم الخدمة باتخاذ القرار نيابةً عن العميل ما لم يُتفق على ذلك صراحةً.

خدماتنا رقمية وتقنية واستشارية في نطاقها، ولا يُعد المحتوى أو الاستشارات المقدمة بديلًا عن استشارة قانونية أو محاسبية أو ضريبية أو استثمارية أو طبية، ولا تُقدَّم بصفة مختص مرخص في تلك المجالات. وإذا تناول عملنا جانبًا يمس أيًا منها، فيكون ذلك معلومة عامة في سياق الخدمة الرقمية، وعلى العميل الرجوع إلى المختص المرخص عند الحاجة.

قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع أو خدمات يديرها آخرون. ولا يعني وجود الرابط اعتماد كل ما تحويه تلك المواقع أو ضمانه، ويبقى الطرف الخارجي مسؤولًا عن موقعه وخدماته وسياساته. وننصح المستخدم بمراجعة شروط الطرف الخارجي وسياسات الخصوصية لديه عند الانتقال إليه. ويبذل مقدم الخدمة عناية معقولة في اختيار ما يشير إليه من مصادر، دون أن يتحمل تبعات ما يقع في مواقع الآخرين خارج نطاق سيطرته.

قد يتعرض الموقع لانقطاعات أو أعطال بسبب الصيانة أو التحديث أو أعطال تقنية أو مزودي البنية التحتية أو أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة، ولا نضمن توفره المتواصل دون انقطاع، ونبذل جهدًا معقولًا لاستعادة الخدمة عند الإمكان. ولا يعفي ذلك مقدم الخدمة من أي التزام مستقل عليه بموجب عقد خدمة مدفوعة إذا كان الانقطاع يمثل إخلالًا بذلك الاتفاق، فيُعالج حينها وفق الاتفاق والشروط والأحكام العامة.

نبذل عناية معقولة في مراجعة المحتوى المنشور وتحديثه، غير أن بعض المعلومات قد تحتاج إلى تحديث مع تغير الأسواق أو الأدوات أو المنصات أو الأنظمة، ولا نضمن بقاء جميع المواد حديثة في كل وقت أو خلوها من الأخطاء. وعند اكتشاف خطأ جوهري في المحتوى، يجوز لنا تصحيحه أو تحديثه أو سحبه.

نتخذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية الموقع ومستخدميه، غير أنه لا يوجد نظام إلكتروني يمكن ضمان خلوه المطلق من المخاطر أو البرمجيات الضارة أو محاولات الاختراق. وننصح المستخدم بالاعتماد على وسائل الحماية المعتادة في أجهزته. وتُبين سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية كيفية حماية البيانات الشخصية والتعامل مع حوادثها.

إذا منح العميل مقدم الخدمة وصولًا إلى موقعه أو متجره أو أدوات التحليل أو أنظمته الداخلية، فيتم العمل في حدود الصلاحيات والنطاق المتفق عليهما وبالقدر اللازم للخدمة. ولا يُعد مقدم الخدمة مسؤولًا عن أخطاء أو إعدادات أو مشكلات سابقة في تلك الأنظمة لم يتسبب فيها، ولا عن ما يجريه العميل أو غيره من تغييرات عليها. أما ما يتسبب فيه مقدم الخدمة مباشرةً من ضرر نتيجة إخلال أو خطأ منه، فتُحدد مسؤوليته عنه وفق الاتفاق والأنظمة المنطبقة.

قد تعتمد بعض الخدمات على أدوات أو منصات أو مزودي تقنية خارجيين، ولا يتحكم مقدم الخدمة في توفرها أو تغير سياساتها أو أسعارها أو واجهاتها البرمجية أو انقطاعها، ويلتزم باستخدامها ضمن نطاق العمل المتفق عليه بصورة مهنية. كما قد تؤثر الأحداث الخارجة بصورة معقولة عن سيطرة الطرفين في توفر الخدمة أو مواعيدها، وتُعالج وفق بند القوة القاهرة في الشروط والأحكام العامة وسياسة الإلغاء واسترجاع المبالغ والأنظمة المنطبقة.

تُحدد مسؤولية مقدم الخدمة وفق نطاق الخدمة المتفق عليه والاتفاق الخاص بها والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وعلى النحو التالي:

• يكون مقدم الخدمة مسؤولًا عن تنفيذ نطاق العمل المتفق عليه وبذل العناية المهنية المعتادة فيه.
• لا يكون مقدم الخدمة مسؤولًا عن النتائج الناتجة حصريًا عن قرارات العميل، أو عن بيانات أو معلومات غير صحيحة أو ناقصة قدمها، أو عن عوامل خارج سيطرته المعقولة كما هو مبين في هذه الوثيقة.
• يجوز أن ينظم الاتفاق الخاص بخدمة معينة حدودًا إضافية للمسؤولية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، متى كانت صحيحة نظامًا، ولا يوجد حد للمسؤولية دون اتفاق عليه.
• لا تُستبعد المسؤولية ولا يُحد منها في الأحوال التي لا تجيز فيها الأنظمة ذلك، ومنها الضرر الناشئ عن الغش أو الخطأ الجسيم.

تُقرأ هذه الوثيقة مع شروط الاستخدام، والشروط والأحكام العامة للخدمات، وسياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وسياسة الإلغاء واسترجاع المبالغ، ولا تلغي أيًا منها. وعند وجود عقد أو اتفاق خاص بخدمة معينة، يكون هو المرجع في الأمور الخاصة بتلك الخدمة ضمن نطاقه.

وقد نحدّث هذه الوثيقة عند تغير خدماتنا أو الأنظمة المطبقة، ويظهر تاريخ آخر تحديث في أعلاها. وتسري النسخة المحدثة من تاريخ نشرها، ولا تسري بأثر رجعي على عقد قائم أو مسؤولية نشأت قبلها بما يضر بالحقوق المكتسبة. وعند إجراء تغيير جوهري، تُحدَّث النسخة المنشورة بصورة واضحة.

تخضع هذه الوثيقة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقها، ويُتعامل مع أي نزاع يتصل بها وفق ما تقرره الشروط والأحكام العامة للخدمات وشروط الاستخدام من تسوية ودية ثم اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة وفق الأنظمة المنظمة للاختصاص، دون إخلال بأي حق نظامي مقرر للعميل أو المستخدم.

ولا يُفسَّر أي حكم في هذه الوثيقة على أنه يستبعد أو يحد من مسؤولية لا يجوز استبعادها أو الحد منها بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.