سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي وبيانات العملاء

تسري هذه السياسة على أي استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي أو النماذج التوليدية أو المساعدات الذكية أو واجهات الذكاء الاصطناعي البرمجية أو أنظمة التصنيف والتحليل الآلي، في سياق تقديم خدماتنا أو تنفيذ مشاريع عملائنا.

ولا يستخدم موقع alatawilabs.com في وضعه الحالي أي مزود ذكاء اصطناعي في تدفقات بياناته العامة، فلا تُرسل بيانات زواره أو مراسلاتهم إلى أي أداة ذكاء اصطناعي. وما يرد في هذه السياسة يمثل الضوابط التي تُطبَّق متى استُخدمت هذه الأدوات في مشروع، لا وصفًا لممارسة قائمة اليوم.

وهذه السياسة إطار عام، ويُحدَّد الاستخدام الفعلي لأي أداة في مشروع معين ضمن نطاق العمل أو الاتفاق الخاص بذلك المشروع، فيكون هو المرجع في تفاصيله.

نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي عندما تكون مناسبة لطبيعة المهمة وتحقق قيمة عملية للعميل، لا لمجرد توافرها. ويُراعى قبل الاستخدام في كل حالة: متطلبات السرية وحماية البيانات، ومستوى الدقة المطلوب في المخرج، والمخاطر المترتبة على الخطأ، وحدود التقنية نفسها، ونطاق الخدمة المتفق عليه، وأي متطلبات أو قيود يحددها العميل. وإذا كانت المهمة تُنجز بجودة أعلى أو مخاطر أقل دون هذه الأدوات، فذلك هو الخيار الأولى.

لا تُدخل بيانات العميل في أي أداة ذكاء اصطناعي خارجية بصورة تلقائية أو غير مقيدة. ويشمل ذلك على وجه الخصوص البيانات الشخصية، والمعلومات التجارية غير العامة، وبيانات أنظمة إدارة العلاقات، وبيانات العملاء والموردين، وأرقام المبيعات والتكاليف، وتصديرات أدوات التحليل، والمستندات الداخلية، والأكواد والمعمارية التقنية، وقواعد البيانات.

فإذا احتاج تنفيذ المشروع إلى معالجة أي منها بأداة ذكاء اصطناعي، اشتُرط لذلك ما يلي مجتمعًا:

• أن يكون الاستخدام ضمن غرض المشروع المتفق عليه، لا لغرض مستقل.
• أن يقتصر على القدر اللازم لأداء المهمة.
• أن يتوافق مع الاتفاقات القائمة مع العميل وتعليماته.
• أن يسبقه تقييم للأداة والمزود ولمتطلبات حماية البيانات عند انطباقها.

نلتزم بمبدأ الاقتصار على الحد الأدنى من البيانات اللازم لتحقيق الغرض، وهو مبدأ مقرر في نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية. وعند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي نفضّل، متى كان ذلك ممكنًا عمليًا، الاستعانة ببيانات منزوعة الهوية أو مجهولة، أو بمقتطفات محدودة، أو ببيانات اختبارية، أو بأمثلة غير حساسة، بدل إدخال مجموعة بيانات كاملة دون حاجة. ويُقيَّم في كل مهمة ما إذا كان بلوغ النتيجة ممكنًا ببيانات أقل أو أقل حساسية.

إذا تضمنت البيانات التي ستُعالَج بأداة ذكاء اصطناعي بيانات شخصية، خضعت تلك المعالجة، إضافة إلى هذه السياسة، لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، ولسياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية فيما نعالجه لحسابنا، ولاتفاقية معالجة البيانات فيما نعالجه نيابة عن العميل بصفتنا جهة معالجة.

ويُراعى في هذه الحالة ما يلي:

• يُعامل مزود أداة الذكاء الاصطناعي بوصفه جهة معالجة فرعية متى انطبق ذلك، فتسري عليه ضوابط اختيار الجهات الفرعية والموافقة المسبقة من العميل المبينة في اتفاقية معالجة البيانات.
• لا تُعالَج بيانات حساسة بهذه الأدوات ما لم يكن ذلك لازمًا ومحددًا صراحةً في الاتفاق، ومع مراعاة المتطلبات النظامية الإضافية الخاصة بها.
• يوجب النظام إعداد تقويم أثر مكتوب وموثق في حالات محددة، منها أن يتضمن نشاط جهة التحكم، على نطاق واسع أو بصورة متكررة، معالجة بيانات شخصية باستخدام تقنيات ناشئة أو اتخاذ قرارات مبنية على المعالجة الآلية. ويقع هذا الالتزام على العميل بصفته جهة التحكم، ونتعاون معه فيه بالقدر المتصل بالمعالجة المسندة إلينا.

لا تُستخدم المعلومات السرية للعميل في أي أداة أو خدمة خارجية بطريقة تتعارض مع التزامات السرية أو مع اتفاقية عدم الإفصاح أو مع نطاق المشروع أو تعليمات العميل، وذلك وفق ما هو مبين في وثيقة السرية واتفاقية عدم الإفصاح. ولا يُعد مجرد وجود اشتراك مؤسسي أو خطة مدفوعة لدى مزود أداة ما إذنًا بإدخال معلومات سرية فيها، فالعبرة بشروط المزود الفعلية وإعداداته وبما يجيزه الاتفاق مع العميل، لا بنوع الاشتراك.

لا تُستخدم بيانات العميل أو معلوماته السرية لتدريب نماذج عامة أو لتحسين نماذج أو أنظمة خارج نطاق الخدمة المتفق عليها، دون أساس نظامي واتفاق كتابي واضح يجيز ذلك.

وتختلف سياسات مزودي أدوات الذكاء الاصطناعي في الاحتفاظ بالمدخلات واستخدامها لتحسين النماذج باختلاف المزود والخطة والإعدادات والاتفاق التعاقدي. ولذلك لا تدّعي هذه السياسة أن مزودي هذه الأدوات لا يدرّبون نماذجهم على المدخلات، ولا تدّعي عكس ذلك، بل تلزمنا بالتحقق من هذه النقطة تحديدًا قبل استخدام أي أداة مع بيانات عميل، وبتفضيل الإعدادات أو الخطط التي تمنع استخدام المدخلات للتدريب متى كانت متاحة ومناسبة.

لا تتضمن هذه السياسة قائمة ثابتة بمزودي الذكاء الاصطناعي، لأن الأدوات المناسبة تختلف باختلاف المشروع وتتغير بسرعة. وإذا استلزم مشروع معين استخدام مزود، قُيّم قبل الاستخدام في ضوء ما يلي:

• الغرض من الاستخدام وطبيعة البيانات التي سيعالجها.
• إعدادات الاحتفاظ بالمدخلات والمخرجات ومددها.
• استخدام المدخلات لتدريب النماذج أو تحسينها وإمكان تعطيله.
• موقع المعالجة ومتطلبات النقل خارج المملكة عند انطباقها.
• الجهات الفرعية التي يستعين بها المزود.
• شروط الخصوصية والسرية والضمانات التعاقدية المتاحة.

ويُسمّى المزود المستخدم في المشروع ضمن الاتفاق الخاص به أو ملحقه، ويُبلَّغ العميل به عندما يعالج بيانات شخصية أو معلومات سرية تخصه.

لا تفترض هذه السياسة موقعًا جغرافيًا لمعالجة أي أداة ذكاء اصطناعي. وإذا ترتب على استخدام أداة نقل بيانات شخصية أو معالجتها خارج المملكة العربية السعودية، تم ذلك وفق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة والمتطلبات النظامية المنطبقة، وبالحد الأدنى من البيانات اللازم للغرض. ولا تدّعي هذه السياسة اعتماد آلية نقل بعينها، ولا وجود قرار كفاية أو بنود تعاقدية قياسية أو قواعد ملزمة مشتركة أو شهادة اعتماد لدى أي مزود، ما لم يُثبت ذلك ويُبيَّن في الاتفاق الخاص بالمشروع.

قد يحتفظ مزود أداة الذكاء الاصطناعي بالمدخلات أو المخرجات مدة تختلف باختلاف المزود والخطة والإعدادات، وقد يتيح بعضهم تقليل هذه المدة أو تعطيل الاحتفاظ. ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند اختيار الأداة وعند تقرير نوع البيانات التي يمكن إدخالها فيها. ولا تحدد هذه السياسة مدة احتفاظ عامة، لأنها ليست بيدنا وتختلف من أداة إلى أخرى، ويُبيَّن ما يلزم منها في الاتفاق الخاص بالمشروع عند الحاجة.

مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي ليست بالضرورة مخرجات نهائية جاهزة للاعتماد. وقد تنتج هذه الأنظمة معلومات غير دقيقة، أو استنتاجات خاطئة، أو مراجع غير موجودة، أو محتوى ناقصًا، أو نتائج متحيزة أو غير متوقعة، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها صحيحة تلقائيًا.

ولذلك تخضع هذه المخرجات، بحسب طبيعة المهمة ومستوى المخاطر، لمراجعة أو تدقيق أو تحقق أو تعديل أو اختبار قبل اعتمادها، ويكون ذلك ألزم كلما استُخدم المخرج في قرار مهم أو قُدّم إلى العميل بوصفه من مخرجات الخدمة.

ولا يُعد ما سبق إعفاءً لنا من مسؤوليتنا المهنية: فأي مخرج نقدمه للعميل ضمن نطاق العمل المتفق عليه يبقى مخرجنا نحن، ونتحمل مسؤولية جودته ومطابقته للنطاق، بصرف النظر عن الأدوات المستخدمة في إعداده.

لا يتضمن الموقع في وضعه الحالي أي قرار آلي يؤثر في أشخاص. وإذا تضمن مشروع معين قرارًا مبنيًا كليًا على المعالجة الآلية لبيانات شخصية ويؤثر بصورة جوهرية في أصحابها، فلا يُعد ذلك جائزًا تلقائيًا، بل يُقيَّم قبله الغرض والبيانات المستخدمة والأساس النظامي ومستوى الأثر ومدى الحاجة إلى مراجعة بشرية. ويوجب نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته في هذه الحالة الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات، وإحاطته علمًا بأن قرارات ستُتخذ بناءً على معالجة آلية كاملة. ويقع هذا الالتزام على العميل بصفته جهة التحكم، ولا نباشر معالجة من هذا النوع نيابة عنه إلا بعد استيفائه.

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لا يلغي متطلبات الأمن والسرية المطبقة على المشروع. والأصل ألا تُدخل في أي أداة ذكاء اصطناعي خارجية كلمات المرور أو مفاتيح واجهات البرمجة أو الرموز السرية أو بيانات الدخول أو أي أسرار تقنية أخرى. ولا يجوز ذلك إلا إذا كان جزءًا مشروعًا ومصرحًا به من مسار عمل محدد ومؤمَّن ومتفق عليه، وبأقل قدر ممكن، ومع تدوير تلك الأسرار عند انتهاء الحاجة. وتبقى ضوابط الوصول المبينة في وثيقة السرية واتفاقية عدم الإفصاح سارية على أي عمل يستخدم هذه الأدوات.

لا تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في أي مما يلي:

• مخالفة الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
• الوصول غير المصرح به إلى بيانات أو أنظمة، أو تجاوز صلاحيات الوصول الممنوحة.
• كشف معلومات سرية تخص العملاء أو الإفصاح عنها لغير من يحق له الاطلاع عليها.
• انتحال شخصية فرد أو جهة بصورة مضللة، أو إنتاج محتوى يوهم بصدوره عن غيرنا.
• معالجة بيانات العميل أو إنشاء بيانات عنه خارج نطاق المشروع المتفق عليه.
• اتخاذ قرارات عالية الأثر دون الضوابط والمراجعة اللازمة.
• استخدام بيانات شخصية أو معلومات سرية لتدريب نموذج خارجي دون أساس نظامي واتفاق واضح.

لا تفترض هذه السياسة أن كل مخرج يُنتج بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي قابل للحماية بحقوق الملكية الفكرية، ولا أنه مملوك بالكامل للعميل، ولا أنه مملوك بالكامل لمقدم الخدمة. فملكية المخرجات وحقوق استخدامها تتوقف على طبيعة العمل والجهد البشري فيه، وعلى الاتفاق الخاص بالمشروع، وعلى حقوق الأطراف الأخرى، وعلى شروط مزود الأداة المستخدمة، وعلى الأنظمة المنطبقة. وتُنظَّم هذه المسألة تفصيلًا في الاتفاق الخاص بالخدمة وفي وثيقة الملكية الفكرية عند اعتمادها.

وقد ينتج عن هذه الأدوات محتوى يشبه مواد يملكها آخرون أو يتضمنها، ولا تُفترض سلامته القانونية تلقائيًا. ولذلك تُجرى المراجعة المناسبة بحسب طبيعة الاستخدام، وتكون ألزم في المخرجات المنشورة للعموم أو المستخدمة تجاريًا أو التي تحمل هوية بصرية أو علامة.

إذا استُعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في توليد أكواد برمجية أو أجزاء منها، فلا تُعد جاهزة للإنتاج تلقائيًا. وتخضع، بحسب مستوى المخاطر، للمراجعة والاختبار والتحقق من ملاءمتها للغرض، ومن سلامتها الأمنية وعدم إدخالها ثغرات أو اعتماديات غير موثوقة، ومن توافق ما تستدعيه من مكتبات مع تراخيصها. ويبقى ما يُسلَّم للعميل من أعمال برمجية خاضعًا لالتزاماتنا بشأن جودة نطاق العمل المتفق عليه.

ليست كل أتمتة ذكاءً اصطناعيًا: فكثير من مسارات العمل التي نبنيها تعتمد على قواعد ثابتة وتكاملات بين أنظمة دون أي نموذج ذكاء اصطناعي، ولا تسري عليها أحكام هذه السياسة الخاصة بمعالجة البيانات لدى مزودي الذكاء الاصطناعي. وعند بناء أي مسار عمل، سواء تضمن ذكاءً اصطناعيًا أم لا، تُحدَّد مصادر البيانات والصلاحيات المطلوبة والأنظمة الخارجية المرتبطة به ونقاط الفشل المحتملة، وتُضاف نقاط تحقق بشرية عند الحاجة بحسب أثر العملية.

لا يستلزم كل استخدام مساعد أو بسيط لهذه الأدوات إفصاحًا خاصًا. غير أنه يُحدَّد ضمن نطاق المشروع أو الاتفاق، عند الحاجة، متى كان استخدام الذكاء الاصطناعي جوهريًا في تقديم الخدمة، أو يعالج بيانات شخصية أو معلومات سرية تخص العميل، أو يؤثر في مخرج أساسي أو في قرار مهم.

وللعميل أن يطلب قيودًا خاصة، مثل عدم استخدام أدوات ذكاء اصطناعي مع بياناته، أو استبعاد مزود معين، أو قصر الاستخدام على بيانات منزوعة الهوية، أو اشتراط معالجة في نطاق جغرافي معين. وتُنظَّم هذه القيود في الاتفاق الخاص بالمشروع. ولا نتعهد بأن كل خدمة يمكن تنفيذها بالكامل دون هذه الأدوات في جميع الظروف، وإذا أثّر القيد في نطاق الخدمة أو مدتها أو تكلفتها بُيّن ذلك للعميل قبل الاتفاق.

يلتزم العميل بما يلي:

• تزويدنا ببيانات يحق له استخدامها ومشاركتها معنا للغرض المتفق عليه.
• عدم توجيهنا إلى معالجة بيانات بصورة غير مشروعة، ونشعره كتابةً إذا تبين لنا أن تعليماته تخالف الأنظمة.
• مراجعة القرارات التجارية النهائية التي يتخذها بناءً على المخرجات، والالتزام بالأنظمة المنطبقة على نشاطه.

ولا ينقل ذلك إلى العميل مسؤولية استخدامنا لهذه الأدوات: فنحن مسؤولون عن اختيار الأداة المناسبة، وعن الالتزام بضوابط هذه السياسة، وعن تنفيذ نطاق العمل المتفق عليه ببذل العناية المهنية المعتادة، وعن جودة ما نسلّمه. وتُحدَّد حدود المسؤولية وفق ما هو مبين في الشروط والأحكام العامة للخدمات ووثيقة إخلاء المسؤولية والأنظمة المنطبقة.

يمكنك مناقشة متطلباتك قبل بدء المشروع، ومنها قيود استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وأنواع البيانات التي يمكن أو لا يمكن إدخالها فيها، واستبعاد مزودين معينين، ومتطلبات السرية، ومتطلبات موقع المعالجة، وأي متطلبات امتثال داخلية لدى منشأتك.

لمناقشة متطلبات الذكاء الاصطناعي لمشروعك، تواصل معنا عبر صفحة التواصل أو راسلنا على info@alatawilabs.com مع وصف موجز لطبيعة المشروع، دون إرسال بيانات شخصية أو معلومات سرية في هذه المرحلة.

تُقرأ هذه السياسة مع سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، ووثيقة السرية واتفاقية عدم الإفصاح، واتفاقية معالجة البيانات الشخصية، والشروط والأحكام العامة للخدمات، ووثيقة إخلاء المسؤولية. وعند وجود اتفاق خاص بمشروع، يكون هو المرجع في تفاصيل استخدام الذكاء الاصطناعي في ذلك المشروع ضمن نطاقه، ما لم يخالف حكمًا نظاميًا إلزاميًا.

وتتغير هذه التقنيات بسرعة، لذا قد نحدّث هذه السياسة عند إضافة مزود أو تغير طريقة الاستخدام أو تغير الأنظمة أو أساليب المعالجة، ويظهر تاريخ آخر تحديث في أعلاها. ولا تسري التحديثات بأثر رجعي على اتفاق مشروع قائم بما ينتقص من الحقوق المتفق عليها فيه.

وتخضع هذه السياسة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، ويخضع ما ينطوي منها على معالجة بيانات شخصية لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.