سياسة الملكية الفكرية وملكية المخرجات

تسري هذه السياسة على محتوى موقع alatawilabs.com، وعلى المواد والمخرجات المتعلقة بالخدمات التي نقدمها، وعلى ما يتبادله الطرفان من مواد أثناء تنفيذ المشروع. وهي تفصّل مبادئ الملكية الفكرية الواردة في الشروط والأحكام العامة للخدمات.

وتخضع حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية لأنظمتها ولوائحها، ومنها نظام حماية حقوق المؤلف والأنظمة المتعلقة بالعلامات التجارية، وتتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية الاختصاص بها. ووفق هذا الإطار، ما ينتقل بالاتفاق هو الحقوق المالية في حدود ما اتُّفق عليه صراحةً، وتبقى الحقوق التي لا يجيز النظام نقلها لأصحابها، ومنها حق نسبة العمل إلى مؤلفه.

ولا يقوم النظام السعودي على افتراض أن كل ما يُنتج مقابل أجر تنتقل ملكيته تلقائيًا إلى من دفع الأجر. فسداد مقابل الخدمة يمنح العميل ما اتُّفق عليه من حقوق استخدام أو ملكية، ولا يُعد بذاته تنازلًا عن جميع حقوق الملكية الفكرية.

تُصنَّف المواد المرتبطة بأي مشروع إلى الفئات التالية، ولكل فئة حكمها المبين في هذه السياسة:

• المواد السابقة لمقدم الخدمة: ما كان موجودًا قبل المشروع أو طُوِّر بمعزل عنه.
• المخرجات المعدة للعميل: ما يُنتج خصيصًا لمشروعه ضمن نطاق العمل.
• مواد العميل: ما يقدمه العميل من محتوى وبيانات وأصول وعلامات.
• مواد وأدوات الأطراف الأخرى: ما يعود لغير الطرفين ويخضع لتراخيص أصحابه.
• المكونات العامة المطوَّرة أثناء المشروع: ما يُنتج أثناء التنفيذ لكنه بطبيعته غير خاص بالعميل، كتحسين أداة داخلية أو مكوّن قابل لإعادة الاستخدام لا يكشف شيئًا عن العميل ولا يحمل خصوصية نشاطه. وتبقى هذه المكونات لمقدم الخدمة، ما لم يُتفق على غير ذلك، ودون أن يخل ذلك بحقوق العميل في مخرجاته أو بالتزامات السرية.

المواد السابقة هي ما يملكه مقدم الخدمة أو طوّره قبل التعاقد أو بمعزل عن المشروع، ومنها الأطر والمنهجيات وقوائم الفحص والقوالب ونماذج التقارير والأوامر النصية العامة ومسارات العمل العامة وأنماط المعمارية وأدوات التحليل والنصوص البرمجية والمقتطفات والمكتبات والمكونات العامة وأنماط التصميم والمواد التدريبية والأدوات الداخلية والمعرفة العملية المتراكمة.

ولا تنتقل ملكية أي منها إلى العميل لمجرد استخدامها في مشروعه. وإذا احتاج العميل إلى استخدامها بوصفها جزءًا من المخرج النهائي، مُنح ترخيصًا مناسبًا لذلك الغرض يُحدَّد نطاقه ومدته في الاتفاق الخاص بالمشروع، ويكون بقدر ما يلزم لتشغيل المخرج والانتفاع به.

المخرجات المعدة خصيصًا للعميل قد تشمل التقارير والتحليلات وخرائط الطريق والوثائق ولوحات المؤشرات والتصاميم والأكواد ومسارات العمل والأتمتة والإعدادات ووثائق المعمارية والنصوص التحريرية والبحوث وغيرها مما يُتفق عليه.

ووصف مادة بأنها مخرج لا يحدد بذاته من يملكها ولا نطاق استخدامها. لذلك يبين الاتفاق الخاص بالمشروع، لكل مخرج أو مجموعة مخرجات، ما يحصل عليه العميل من بين ما يلي:

• ملكية كاملة للحقوق المالية في المخرج.
• ترخيص حصري أو غير حصري باستخدامه.
• حق استخدام داخلي أو حق استخدام تجاري.
• حق تعديل المخرج أو إعادة توزيعه من عدمه.
• مدة الحق ونطاقه الجغرافي عند الحاجة إلى تحديدهما.

إذا لم ينص الاتفاق الخاص بالمشروع صراحةً على ترتيب مختلف، سرت القاعدة التالية:

• يحصل العميل، بعد سداد المقابل المستحق، على حق استخدام المخرجات النهائية التي أُعدت له، للغرض التجاري أو التشغيلي الذي أُنشئت من أجله، ويشمل ذلك استخدامها داخل منشأته وتشغيلها والانتفاع بها في نشاطه.
• تبقى المواد السابقة لمقدم الخدمة وأدواته ومنهجياته ومعرفته المهنية مملوكة له، ويقتصر حق العميل فيها على استخدامها ضمن المخرج المسلَّم.
• لا يُعد ما سبق نقلًا لجميع حقوق الملكية الفكرية في المخرج ولا في المواد المستخدمة في إعداده، ولا تنازلًا عن الحقوق التي لا يجيز النظام نقلها.

وتظل هذه قاعدة احتياطية لحالة السكوت فقط، والأصل تحديد الحقوق صراحةً في الاتفاق الخاص بكل مشروع.

تبدأ حقوق الاستخدام النهائية للمخرجات المتفق عليها بعد سداد المبالغ المستحقة المتعلقة بها، ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك. ولا يخل ذلك بحق العميل في استرداد ما يستحقه وفق سياسة الإلغاء واسترجاع المبالغ. ولا يجوز، في حال وجود نزاع مالي، الامتناع عن إعادة مواد العميل أو بياناته أو صلاحياته إليه أو حجبها عنه، فهي ملكه ولا تُستخدم وسيلة ضغط، ويقتصر أثر عدم السداد على حقوق الاستخدام في المخرجات التي لم تُسدَّد قيمتها.

ما يقدمه العميل من مواد، كالشعار وأصول الهوية والصور والبيانات والمستندات والمحتوى والأكواد وقوائم العملاء والعلامات التجارية وبيانات المنتجات، يبقى مملوكًا له أو لصاحب الحق الأصلي فيه. ويمنح العميل مقدم الخدمة حقًا محدودًا وغير حصري باستخدامها بالقدر اللازم لتنفيذ المشروع وللمدة اللازمة له فقط.

ويقر العميل بأنه يملك هذه المواد أو مخوَّل باستخدامها ومشاركتها معنا للغرض المتفق عليه، ويشمل ذلك الصور والخطوط ومجموعات البيانات والشعارات والأكواد والمحتوى والمواد الصوتية وأي مادة تعود لطرف آخر.

ولا يُعد ذلك إعفاءً لمقدم الخدمة من واجبه المهني: فإذا تبين له أن مادة قدمها العميل تنتهك حقوق غيره بصورة ظاهرة، نبّه العميل ولم يستخدمها إلى أن تُسوَّى المسألة.

اسم Alatawi Labs وشعاره وهويته البصرية وتصاميم العلامة الأصلية والمواد الأصلية المنشورة في الموقع تبقى مملوكة لأصحاب الحقوق فيها. ولا يمنح التعامل معنا أو شراء خدمة أي حق في استخدام العلامة أو الشعار أو الهوية، سواء في مواد تسويقية أو على موقع أو في بيان شراكة أو اعتماد، إلا في حدود ما يجيزه الاتفاق أو موافقة كتابية صريحة منا. وينطبق المبدأ نفسه على علامة العميل: فلا نستخدمها إلا بموافقته وفق ما هو مبين في هذه السياسة.

لا يصح القول إن كل الأكواد تصبح ملكًا للعميل، ولا إنها تبقى كلها لمقدم الخدمة. فالحكم يختلف باختلاف طبيعة المكوّن:

• الكود المكتوب خصيصًا للعميل: يُعامل معاملة المخرجات المعدة له، وتُحدد حقوقه في الاتفاق الخاص.
• المكونات والنصوص البرمجية السابقة أو القابلة لإعادة الاستخدام: تبقى لمقدم الخدمة، مع ترخيص للعميل باستخدامها ضمن المخرج.
• المكتبات والاعتماديات: تبقى لأصحابها وتخضع لتراخيصها، ولا يمنح الاتفاق العميل حقوقًا فيها تتجاوز تلك التراخيص.
• الملفات المصدرية: تسليمها من عدمه ونطاق الحق فيها يُحدَّد في الاتفاق، ولا يُفترض أن تسليم نسخة تشغيلية يعني تسليم المصدر وحقوقه.

أي مكوّن مفتوح المصدر يُستخدم في المشروع يبقى خاضعًا لترخيصه الأصلي، ولا يستطيع الاتفاق بيننا وبين العميل تعديل ذلك الترخيص أو إلغاءه أو منح حقوق تتجاوزه. وتختلف هذه التراخيص في شروطها، فبعضها يكتفي بحفظ إشعار الحقوق ونسبة العمل، وبعضها يفرض التزامات أوسع تمتد إلى العمل الذي يدمجه. ويُراعى ذلك عند اختيار المكونات بما يتناسب مع الاستخدام المقصود للمخرج، ويُبيَّن للعميل ما يترتب عليه من التزامات عندما يكون له أثر عملي على استخدامه للمخرج.

قد يعتمد المخرج على خدمات أو أدوات أو مواد يملكها آخرون، كخدمات البرمجيات كخدمة والإضافات والقوالب وواجهات البرمجة والمكتبات والخدمات السحابية والخطوط والصور والمواد المرخصة. وتبقى حقوق هذه المواد لأصحابها، ويخضع استخدامها لشروطهم وتراخيصهم، ولا يحصل العميل على ملكية أصلية فيها بحال.

وفي أعمال التصميم يُفرَّق بين التصميم النهائي والملفات المصدرية والمكونات ونظام التصميم من جهة، وبين الخطوط والصور والمواد المرخصة من طرف آخر من جهة أخرى. فتسليم التصميم النهائي لا يعني بذاته تسليم الملفات المصدرية ولا انتقال تراخيص الخطوط أو الصور إلى العميل، وعلى العميل استخراج التراخيص اللازمة باسمه عند الحاجة إلى الاستمرار في استخدامها، ويُبيَّن ذلك له عند التسليم.

بيانات العميل لا تصبح مملوكة لمقدم الخدمة بسبب معالجتها أو تحليلها أو إعداد مخرجات بناءً عليها، وتبقى للعميل أو لأصحاب الحق فيها. وتُنظَّم معالجة البيانات الشخصية بموجب سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية واتفاقية معالجة البيانات، وتُنظَّم سرية المعلومات غير العامة بموجب وثيقة السرية واتفاقية عدم الإفصاح. ولا تُعامل البيانات الشخصية معاملة الأصل التجاري القابل لنقل ملكيته، فلها إطارها النظامي الخاص المستقل عن حقوق المؤلف.

لا تفترض هذه السياسة أن المخرجات المنتَجة بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي محمية تلقائيًا بحقوق المؤلف، ولا أنها قابلة للتملك في كل حال، ولا أنها حصرية بطبيعتها. فالوضع يتوقف على مقدار الإسهام البشري في إنتاجها وتوجيهها وتحريرها، وعلى طبيعة المخرج نفسه، وعلى شروط مزود الأداة المستخدمة وما تمنحه لمستخدمها من حقوق، وعلى حقوق الأطراف الأخرى إذا تضمن المخرج ما يشبه موادهم، وعلى الأنظمة المنطبقة. وإذا دخلت هذه الأدوات في إنتاج مخرج للعميل، نُظِّم حق استخدامه صراحةً في الاتفاق الخاص بالمشروع مع بيان ما لا يمكن ضمانه من حصرية أو حماية. وتُبين سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي وبيانات العملاء ضوابط استخدام هذه الأدوات ومراجعة مخرجاتها.

لا تخضع الأوامر النصية والتعليمات الموجهة للأنظمة الآلية لقاعدة واحدة، ويُفرَّق فيها بين:

• الأوامر والأطر العامة التي طورها مقدم الخدمة قبل المشروع أو بمعزل عنه، فتُعامل معاملة المواد السابقة وتبقى له.
• الأوامر المصممة خصيصًا لمشروع العميل والمرتبطة بسياقه ومتطلباته، فتُعامل معاملة المخرجات المعدة له وتُحدد حقوقها في الاتفاق.
• التعليمات والبيانات والمحتوى الذي قدمه العميل ودخل في صياغتها، فيبقى له.

ويُحدَّد الحق في استخدام كل منها بحسب طبيعتها وما نص عليه الاتفاق، دون افتراض ملكيتها كلها لأي من الطرفين.

لا يمنع تنفيذ مشروع لعميل مقدم الخدمة من الاستفادة في مشاريع أخرى من خبرته ومعرفته العامة ومهاراته وأساليبه في العمل وما تعلمه من ممارسة مهنته. ويشترط لذلك عدم كشف أي معلومة سرية تخص العميل، وعدم نسخ مواده أو محتواه أو بياناته، وعدم مخالفة التزامات السرية أو اتفاقية عدم الإفصاح، وعدم إعادة استخدام مخرج مُنح للعميل بصفة حصرية بما يخالف الاتفاق. فالمعرفة المهنية المجردة تبقى لمقدم الخدمة، أما ما يحمل خصوصية العميل أو معلوماته فلا يُعاد استخدامه.

لا ينشأ لنا بمجرد تنفيذ المشروع حق في نشر اسم العميل أو شعاره أو أرقام أدائه أو لقطات من أنظمته أو تفاصيل مشروعه غير العامة. فلا يُنشر أي من ذلك بوصفه دراسة حالة أو مادة تسويقية إلا بموافقة العميل، وتُحدد الموافقة ما يجوز نشره ونطاقه.

ويجوز لنا الإشارة إلى طبيعة الخدمة المقدمة ضمن سابقة أعمالنا بوصف لا يكشف هوية العميل ولا معلوماته غير العامة ولا يمكن الاستدلال منه عليه، بما يتوافق مع الاتفاق والتزامات السرية.

وإذا قدم العميل شهادة أو رأيًا عن الخدمة، تحدد موافقته نطاق استخدامها. ولا يُعد مجرد إرسال ملاحظات أو رسالة شكر إذنًا دائمًا باستخدام اسمه أو صورته أو شعاره أو اسم منشأته في موادنا، وللعميل سحب موافقته على النشر مستقبلًا فنتوقف عن استخدامها في المواد الجديدة ونزيلها من موادنا التي نتحكم فيها خلال مدة معقولة.

يختلف نقل الحق عن الترخيص، ولكل منهما موضعه:

• نقل الحق: تنازل عن الحقوق المالية في مخرج محدد لصالح العميل، فيصبح صاحبها في حدود ما نُقل.
• الترخيص: إذن باستخدام المخرج في نطاق ومدة محددين مع بقاء الحق لمالكه، وقد يكفي هذا عندما يكون المطلوب تمكين العميل من تشغيل المخرج واستغلاله.

ولا تفرض هذه السياسة أحد النموذجين على كل الحالات. وإذا اتُّفق على نقل حقوق، وجب أن يكون الاتفاق مكتوبًا وواضحًا ومحددًا للمخرج المعني وللحقوق المنقولة ونطاقها، ومراعيًا لحقوق الأطراف الأخرى وللحقوق التي لا يجيز النظام نقلها. ولا تُستخدم صيغ عامة من قبيل انتقال جميع الحقوق الحالية والمستقبلية في كل ما يتصل بالمشروع، لأنها غير محددة وقد تشمل ما لا يملك مقدم الخدمة نقله أصلًا.

إذا مُنح العميل ترخيصًا محدود النطاق، فلا يجوز استخدام المخرج خارج ذلك النطاق بما يخالف الاتفاق. ولا تُستخدم هذه القاعدة لتقييد الاستخدام الطبيعي لمخرج سدد العميل قيمته ضمن الغرض الذي أُعد له.

وللعميل، إذا كان يملك المخرج أو يحمل ترخيصًا يسمح بالتعديل، أن يعدّله أو يطوّره ضمن حدود حقه. وفي هذه الحالة لا يكون مقدم الخدمة مسؤولًا عن الأخطاء أو الأعطال أو النتائج الناشئة عن تعديلات أجراها العميل أو طرف آخر بعد التسليم، دون أن يعفيه ذلك من مسؤوليته عن عيوب النسخة الأصلية التي سلّمها ضمن نطاق العمل المتفق عليه.

أما إعادة بيع المخرج أو إعادة ترخيصه أو توزيعه بوصفه منتجًا مستقلًا أو تحت علامة أخرى، فلا يجوز ولا يُمنع بصفة مطلقة، بل يُحدَّد في الاتفاق بحسب طبيعة المخرج. فالمخرج الاستشاري الداخلي كتقرير أو خارطة طريق يختلف حكمه عن برمجية أو قالب أو أصل قابل لإعادة التوزيع.

إذا رأى أي طرف أن محتوى منشورًا في موقعنا أو مادة استخدمناها تنتهك حقوقه، فليبلغنا عبر abuse@alatawilabs.com مع بيان المادة محل البلاغ وموضعها، وصفة المُبلِّغ وحقه المدعى، وما يستند إليه. وننظر في البلاغ خلال مدة معقولة ونتخذ الإجراء المناسب وفق النظام، ومن ذلك التصحيح أو نسبة العمل إلى صاحبه أو إزالة المادة عند ثبوت ما يستوجب ذلك. ولا يُعد استلام البلاغ أو النظر فيه إقرارًا بوقوع انتهاك، ولا يترتب عليه التزام تلقائي بالحذف الفوري أو بدفع تعويض، فذلك يخضع لتقدير الحالة وللأنظمة المنطبقة.

تُقرأ هذه السياسة مع سائر وثائقنا، مع مراعاة الفروق التالية:

• السرية واتفاقية عدم الإفصاح: السرية والملكية موضوعان مختلفان. فامتلاك طرف لحقوق في مادة لا يجعلها عامة أو قابلة للإفصاح، وكون المعلومة سرية لا ينقل ملكيتها إلى من اطلع عليها.
• اتفاقية معالجة البيانات: تنظم معالجة البيانات الشخصية وحمايتها، لا ملكية المواد أو حقوق استخدامها.
• الشروط والأحكام العامة للخدمات: تتضمن مبادئ الملكية الفكرية، وتفصّلها هذه السياسة.
• سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي وبيانات العملاء: تنظم ضوابط استخدام هذه الأدوات، وتنظم هذه السياسة ملكية ما ينتج عنها.

وإذا حدد الاتفاق الخاص بمشروع حقوقًا مختلفة لمخرج معين، سرى ذلك الاتفاق في نطاق ذلك المخرج، ما لم يخالف حكمًا نظاميًا إلزاميًا.

يمكن الاتفاق على ترتيب خاص للحقوق قبل بدء المشروع، ومنه نقل ملكية مخرجات محددة، أو ترخيص حصري، أو حقوق الملفات المصدرية، أو حقوق التوزيع تحت علامة العميل، أو حدود إعادة الاستخدام، أو حقوق النشر، أو منع الإشارة إلى المشروع في سابقة الأعمال. ويُنظَّم ذلك في عرض المشروع أو الاتفاق الخاص به، وقد يؤثر في نطاق العمل أو تسعيره بحسب ما يُطلب.

لمناقشة حقوق المخرجات لمشروعك، تواصل معنا عبر صفحة التواصل أو راسلنا على info@alatawilabs.com.

تخضع هذه السياسة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والعقود والالتزامات، وتُفسَّر وفقها. ويُسعى إلى تسوية أي نزاع وديًا أولًا، ثم يُرفع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة وفق الأنظمة المنظمة للاختصاص، دون إخلال بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهات المختصة بالملكية الفكرية.

وقد نحدّث هذه السياسة عند تغير خدماتنا أو الأنظمة المطبقة، ويظهر تاريخ آخر تحديث في أعلاها. ولا تسري التحديثات بأثر رجعي على حقوق نشأت بموجب اتفاق قائم، فتبقى محكومة بما اتُّفق عليه.